ردا على الادعاءات التركية.. مصر تصريحات تصدر عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق
اليونان الاتفاق قانوني عكس أي شيئ مخالف و غير شرعي تم توقيعه بين تركيا و طرابلس
كتبت : عفاف عطية
يواصل الكيان العثماني ادعاءاته وأكاذيبه، أملا في استعادة أمجاد بائده و الاستيلاء على ثروات الشعوب، تارة بسرقة النفط السوري و العراقي، و أخرى بالتدخل في الشأن الليبي، و اليوم يحاول الطعن بالباطل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية و إعلان أن تلك المنطقة التي تضمنها الاتفاق المصري-اليوناني تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدا اعتراض تركيا على ذلك.
وزعم الكيان العثماني أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين «باطلة».
يأتي ذلك بعد ان وقع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة اليوم، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
و جاء الرد المصري اليوناني قويا على الادعاءات الكاذبة لتركيا
قال «شكري» إن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر، وسنتعاون مع اليونان لتثبيت الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف: «وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، وسنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط».
و قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن مصر واليونان تعيشان يوم تاريخي بتوقيع اتفاق ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين البلدين في إطار القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدًا أن الاتفاقية تحترم علاقات الجوار وتساهم في استقرار المنطقة، وأن الاتفاق نتاج مباحثات طويلة بين البلدين.
وأوضح الوزير اليوناني أن الاتفاق قانوني على عكس أي شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم توقيعه بين تركيا وطرابلس، وهي اتفاقية ليس لها وجود ومكانها سلة القمامة –على حد تعبيره.
أضاف المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية بأن ما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، بقوله «إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله».
و مما يؤكد صحة موقف مصر امام المجتمع الدولى تصريح وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا جونزاليس لايا التى شددت على أهمية احتواء كافة أوجه التصعيد في منطقة شرق المتوسط وضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع إيلاء الأهمية لاستقرار الوضع في شرق المتوسط.