يعتبر السودان إمتدادا طبيعيا لمصر والعلاقات بين البلدين والشعبين أزلية وتاريخية وقد ظل الترابط بينهما قائما ولم يتأثر إلا فترة محدودة خلال حكم الرئيس الإخوانى السابق عمر البشير .
وقد حصل السودان على إستقلاله فى الاول من يناير ١٩٥٦ ومازالت مصر تبذل كافة الجهود لدعم الأمن والإستقرار فى السودان الشقيق بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والسودانى .
والشاهد ان مصر والسودان لاغنى لأحدهما عن الآخر والتعاون والتنسيق بينهما من اجل الصالح العام المشترك وهو المنطق الطبيعي للأمور ، وهو مايحرص عليه الشعب والقيادة السياسية فى كلا البلدين وهناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التى يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمراً حيويا لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الإفريقية والمنطقة بكاملها وفى مقدمتها بالطبع ملف مياة النيل بين دول حوض النيل لصالح الجميع وملف الأمن والإستقرار فى حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقى من خلال الإتحاد الإفريقى والمنظمات القارية والإقليمية من خلال بعض القضايا المؤثرة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا المشتركة .
والرئيس السيسى لايترك أى مناسبة إلا ويؤكد على الموقف الإستيراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم وإستقرار وأمن السودان وشعبة الشقيق ، وأن مصر تدعم إختيارات الشعب السوداني للحفاظ على الدولة السودانية وترحب بإستضافة أى حوار لكل أطياف الشعب السوداني ونؤيد إختيارات الشعب السوداني الشقيق .
وكان واضحا مدى قوة العلاقات فى الفترة الأخيرة خاصة بعد ماوقفت القاهرة مع خيارات الشعب السوداني ودعمته على مختلف الأصعدة وتطورت العلاقات بين مصر والسودان حيث تتمتع العلاقة المصرية السودانية بتميز غير موجود فى أى علاقات أخرى وهى المكون العاطفى وعلاقة النسب التاريخية بين الشعبين وهى علاقات وأمور يصعب كسرها مهما حدثت من خلافات سياسية .
وبالطبع مصر تدرك أهمية دعم الإستقرار بالسودان والذى يعد أمنا قوميا لمصر والعكس كذلك .
كما ان مصر والسودان تمتلكان مقومات إقتصادية وزراعية وتجارية هائلة ، فضلا عن العلاقة الإقتصادية بين البلدين تكاملية وليست تنافسية وهناك فرص كبيرة للتعاون ، والإستثمار ات المصرية فى السودان أكثر من ١٠ مليار دولار .
ويظل السودان هو شقيق النهر والقارة والتاريخ فى كل وقت .
وهناك إدراك فى كل من مصر والسودان لوحدة المصير والمصالح فيما يتعلق بنهر النيل والذى هو أساس الحياة فى البلدين قبل وبعد ظهور قضية السد الأثيوبى وتؤكد مصر والسودان إلى ضرورة الإنخراط فى عملية تفاوضية فعالة للتوصل إلى إتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب ، فمصر والسودان لاتمانعان فى إستفادة أثيوبيا من توليد الكهرباء بما يفيد التنمية فيها لكن يجب فى المقابل أن تراعى الحكومة الأثيوبية حقوق ومصالح وحياة الشعبين كما ان لمصر والسودان مصالح مشتركة ومواقف مبدئية حول حماية حدود البلاد وسيادة كل منهما على أراضيه ومنع أى إعتداء عليها .
وقد قامت مصر والسودان اخيرا بتوقيع إتفاقية للتعاون العسكري المشترك فى مجالات التدريب والتنسيق العسكري فى توقيت بالغ الأهمية فالأوضاع الإقليمية والدولية يحيط بها العديد من المخاطر والأزمات الممتدة من ليبيا إلى أثيوبيا إلى الصومال واليمن ومنطقة الخليج وسوريا والعراق ولبنان وأفغانستان كما تشهد القارة الإفريقية نشاطاً ملحوظا للجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل والصحراء ونيجيريا والكونغو وتفرض هذه التحديات أن نكون على درجة كبيرة من اليقظة والتأهب وأن تتشابك أيادى الأشقاء لمواجهة هذه المخاطر … وأخيرا مصر والسودان أيد واحدة … وتحيا السودان … وتحيا مصر .