أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القرار رقم 1562 الخاص بأنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى، م.ع.ح، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وذلك بعد ثبوت إدانته في القضية رقم 493 لسنة 2014 جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع إلى إدارة المرور ذلك في أعقاب الانتقادات الشديدة للمحافظ لمخالفتة قرار النيابة الإدارية بأستصدار قرار تكليف المذكور بالقيام بأعمال نائب رئيس مركز زفتي بناء علي القرار رقم ١٥٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ 11 نوفمبر 2021
الذي جاء فى مادته الأولى:
إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار يلغى تكليف السيد/محمد عويس حسن محمد بالدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفى "أ" بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية التمويل والمحاسبة بوظيفة محاسب ثالث من القيام بالعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى واعتباره كأن لم يكن بالنسبة له((مع عودته إلى عمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى)).
كانت النيابة الإدارية بالسنطة قد قررت في القضية رقم 916 لسنة 2021 برئاسة هيثم قنديل رئيس النيابة، الذي باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة إنهاء خدمة، م.ع.ح، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وذلك بعد ثبوت إدانته في القضية رقم 493 لسنة 2014 جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع إلى إدارة المرور.
هذا بالإضافة إلى الحكم عليه بالحبس وتنفيذه العقوبة المقررة عليه داخل المحبس المقرر وكذا وجود عدد أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور، فضلا عن انقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وادعائه أنه مريض على خلاف الحقيقة.
وقد انتهت النيابة الإدارية بالسنطة إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة م.ع.ح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى طبقا للمادة 9/66 والمادة 6/66 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي.