كتب : ياسر حماد
قرر المستشار عزت ابو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية إلغاء القرار رقم 642 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2015 بأنشاء وحدة شكاوي لتلقي شكاوي بالهيئة.. و كذلك إلغاء المادة الثامنة من قرار رئيس الهيئة رقم 128 لسنة 2016 بشأن تشكيل وحدات الشكاوي وقضايا الاستثمار و التحليل الإحصائي و إضافة فقرة في القرار المشار اليه بشأن إختصاصات المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص بفحص الشكاوي الواردة بأسم رئيس الهيئة سواء بريديا او باليد او عبر الخط الساخن وكذلك الشكاوي التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي و الصحف أو بأي طريقة أخري تكون متضمنة واقعات محددة تثير مسئوليات قبل أي من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.
وحدد القرار أختصاص رئيس المكتب الفني بان يحيل الشكاوي إلي التحقيق بالمكتب أو إرسالها إلي النيابات المختصة حسب الأحوال وفي حالة الضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة اسباب الشكوي دون اتباع إجراءات التحقيق النصوص عليها بالتعليمات العامة النيابات.
وفي جميع الأحوال بجب عرض الشكاوي المحالة للتحقيق الي رئيس الهيئة التصرف.