ناشد المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين و التجارة الداخلية و جهاز حماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار إلزام جميع الشركات والمصانع بتحديد سعر البيع للجمهور بتدوينه واضحاً على المنتج .
فى ظل إرتفاع الأسعار وقيام العديد من التجار بإستغلال المواطن المصري بإلزام جميع الشركات والمصانع بتحديد #سعر_البيع_للجمهور بتدوينه واضحاً على المنتج قبل خروجه من الشركة أو المصنع وحتى لا يساء فهم مناشدتى بأنها تسعيرة جبريه فهذا ليس المقصود إطلاقاً كون السوق عرض وطلب ولكن هو تحديد سعر البيع للجمهور فقط.
بمعنى أن المصنع منح التاجر مكسبه وحدد له بيع كيلوا السكر بمبلغ ١٢ جنيه مثلاً فلا يقوم باستغلال المواطن وبيعه على هواه بمبلغ ١٥ جنيه مثلاً ففى حالة إثبات سعر البيع على المنتج للجمهور يستطيع المواطن الحصول على حقه من التاجر ولكن بدون ذلك الأمر يصبح المواطن سلعه سهلة المنال للتجار.