تحقيق : حسام خفاجي
دون سابق إنذار أو تحقيق قانوني، و سنوات طويلة من الخدمة في مشهد وصفه الخبراء بأنه "فصل تعسفي جماعي" يهدد استقرار سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.
و بحسب شهادات حصل عليها التحقيق من عدد من الموظفين المفصولين، بدأت الأزمة منذ منتصف عام 2024 حينما أعلنت الإدارة " محلات اولاد رجب" عن خطة لإعادة الهيكلة المالية داخل السلسلة، بدعوى ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات.
غير أن التنفيذ الميداني لهذه الخطة – بحسب روايات العاملين – لم يكن إعادة هيكلة، بل تصفية غير معلنة طالت موظفين في فروع القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية، بعضهم تجاوزت خدمته 15 عامًا.
يقول أحد المفصولين: "تم استدعاؤنا إلى الإدارة، وأُبلغنا بإنهاء التعاقد دون أي تحقيق أو إخطار مسبق، وقيل لنا إن القرار إداري ولا يمكن الطعن عليه".
الأرقام تتحدث
مصادر نقابية في النقابة العامة للعاملين بالتجارة الداخلية أكدت أن عدد المتضررين تجاوز 250 عاملاً خلال الأشهر الأخيرة، بينهم مشرفون وعمال مخازن وسائقو توزيع، جرى فصلهم دون صرف مستحقاتهم القانونية من مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الفصل.
الشركة تبرر: “ضعف أداء وتراجع أرباح”
في المقابل، نقلت مصادر مقربة من الإدارة أن قرارات الفصل جاءت ضمن خطة "إعادة تنظيم داخلي" بسبب تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، وأن بعض العاملين أُنهى تعاقدهم لأسباب "تأديبية أو ضعف الأداء".
لكن هذه التبريرات لم تُدعَم بوثائق رسمية أو تحقيقات داخلية تُثبت المخالفات، مما يجعل قرارات الفصل – قانونيًا – باطلة شكلًا وموضوعًا بحسب خبراء العمل.
القانون في صف العمال
تقول المحامية المتخصصة في قضايا العمل
شيماء عدلي عفيفي إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أن الفصل لا يجوز إلا بعد تحقيق رسمي وإثبات سبب مشروع، مضيفًا:
"الفصل دون تحقيق أو إخطار مسبق يُعد تعسفيًا، ويحق للعامل رفع دعوى تعويض والحصول على أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى كافة مستحقاته المتأخرة".
وصرحت أن هناك بالفعل عشرات الدعاوى المرفوعة أمام محاكم العمل في القاهرة والإسكندرية من عمال "أولاد رجب"، وبعضها في مراحل متقدمة من التقاضي.
و أكدت شيماء أنها حصلت علي العديد من الأحكام القضائية النهائية و بالصيغة التنفيذية و أن معها 33 حكم قضائي بات مشمول بالنفاذ و أنها سعت للتواصل مع الإدارة حرصا علي حقوق العمل و تفاديا لمزيد من أهدار الوقت و لكن الإدارة تتعمد تجاهل الأمر و الأستخفاف بالاحكام القضائية
و أشارت المحامية شيماء عدلي أن هناك مئات الأسر المتضررة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية و أن هناك حالات تأن و تصرخ تحت ضغوط الحياة و أن لابد من أعلاء قيم تنفيذ الأحكام القضائية في المجتمع المصرى
و طالبت السلطات المختصة سرعة الاستجابة لتنفيذ الأحكام القضائية حتي تكون قوة الأحكام رادعة و مانعة للكافة
وزارة القوى العاملة تدخل المشهد
من جانبها، تلقت وزارة القوى العاملة شكاوى رسمية من العمال، وأرسلت فرق تفتيش إلى عدد من الفروع للتحقق من المخالفات.
مصدر داخل الوزارة – فضل عدم ذكر اسمه – أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود مخالفات إجرائية في قرارات الفصل، وأن الوزارة تدرس إلزام الشركة بتسوية الأوضاع أو إعادة بعض المفصولين.
حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم تصدر الشركة بيانًا رسميًا يوضح موقفها من الأزمة، كما لم تُعلن وزارة القوى العاملة عن نتائج التحقيق النهائية.
فالعامل الذي أفنى عمره في خدمة المؤسسة يستحق أن يُكرّم لا أن يُلقى به خارجها دون حق.