جريدة العمال تكشف توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بالعلاوات الخمسة و ميعاد صرفها و الزيادة السنوية

مجموعه من السلطات" التنفيذية، التشريعية، القضائية" المكونة لكيان الدولة، عندما أجد و بشدة محاولة البعض  " أهل الشر" إطلاق فيديوهات و إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ضخم، تنادي بضرورة سقوط الدولة لا قدر الله تبارك وتعالى ، مستغلين في ذلك بعض الأمور مثل قانون التصالح مؤكدين أنه ضد المواطنين و يضر بهم، السؤال لمجرد الاعتراض على قانون أهدم دولة! كيف يتأتى ذلك و كيف نستوعبه؟!
إذا حدث و هو لن يحدث بفضل الله تعالى وبركاته أن تسقط مصر، لن يستطيع المواطن وقتها حتى مجرد الجلوس في منزله، أو حتى مجرد السير في الشارع بأمان، تفكك الدولة لن ينفع سوى أهل الشر و الداعمين لهم من الخارج. 
الحكومة بمراجعة الأمر وجدت أن هناك تجاوز في التطبيق و أن هناك تطبيق خاطئ للقانون، ماذا فعلت؟ وجدنا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يراجع الأمر و يتخذ العديد من القرارات لمعالجة الوضع و عدم الضغط على كاهل المواطنين، و كانت مطمئنة و مريحة لكثير من المواطنين، إلا أن هناك أمر طالب به الكثيرين و أتمنى تفعيله من قبل الدولة المصرية بقيادة الزعيم عبد الفتاح السيسي ألا و هو عدم الحبس في قضايا التصالح أو على الأقل عدم حبس النساء أو الشيوخ أو أصحاب الأمراض الخطرة مثل القلب المفتوح و الكبد.
السؤال الواجب الأن، ما أهداف تلك الحملة الشرسة المغرضة؟ و لماذا الأن؟ الهدف واضح و صريح ألا و هو إسقاط الدولة المصرية لا قدر الله تبارك وتعالى لمصلحة أهل الشر و أعوانهم بالخارج و رصد مليارات الدولارات لتحقيق هذا الهدف الخبيث، و هو لن يحدث بفضل الله تعالى في ظل وجود دولة قوية بمؤسسات وطنية قادرة على التصدى لمثل تلك المؤامرات و لكن بشرط تماسكنا و التفافنا نحن المصريون حول وطننا الغالي مصر و قيادتنا الواعية التي استطاعت العبور بالوطن في فترة من أصعب الفترات وتحقق تنمية شاملة في كافة المجالات.
أما لماذا الأن؟ فسأجيب عليها في المقال القادم بإذن الله تعالى وبركاته ، لأن الامر يحتاج إلى العديد من المقالات و التحليلات، لنستوعب جميعاً  أن تلك الحملات ليس لها علاقة بمصلحة المواطنين أو الخوف عليهم، بالعكس مؤامرة تستهدف الجميع وطن و مواطن.